تقدم "نصر الدين عبد المقصود" – المحامى – صباح اليوم "الأحد" بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلاً من الدكتور "عصام شرف" – رئيس الوزراء – واللواء "منصور العيسوى" – وزير الداخلية – بصفتهما المنوطين بإستمرار تطبيق القرار رقم 1723 لسنة 2008 والخاص بتجديد بطاقة الرقم القومى كل سبع سنوات.
وتضمنت عريضة الدعوى الرؤية القانونية الخاصة بهذا القرار الذى ليس له سند قانونى – حسب ما جاء فى الدعوى - إلا أنه تم إتخاذ هذا القرار من قِبَل "حبيب العادلى" - وزير الداخلية الأسبق – كأحد صور الفساد والإستغلال المادى للمواطنين والتربح من ورائهم.
كما أكد صاحب الدعوى أن تجديد البطاقة يحمل مخالفة جسيمة لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 وللمادة 16 من الدستور والتى تنص على أن الدولة تكفل الخدمات الإجتماعية لكافة مواطنيها.
فيما طالب صاحب الدعوى رئيس محكمة القضاء الإدارى بضرورة تحديد جلسة للبت فى هذا الأمر فى أقرب وقت ممكن، من اجل الحفاظ على القانون، وكذلك صيانة حقوق المواطنين التى كفلها لهم الدستور.
الأحد يونيو 05, 2011 11:49 pm
